يقول المهندس احمد مضر العلواني مقدم محتوي عن التسويق والتجارة الالكترونية ان مجال التجارة الإلكترونية تطور في مصر كمثيل لهذا المجال في باقي دول العالم ، وخصوصًا بعد التطور الذي شهده العالم العربي في مجال التجارة الإلكترونية.
حيث جاءت التجارة الإلكترونية في مصر في المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة هذه التجارة على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأشارت العديد من التقارير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد بلغ في عام 2021 حوالي 4.9 مليار دولار.
وذلك عقب أزمة فيروس كورونا العالمية ، إذ كان حجم تداول السلع إلكترونيًا قد بلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، حالها حال معظم دول العالم، ولكن المتاجر في مصر لم يكن عددها متناسب مع هذا التطور.
وفي الحقيقة تدل مثل هذه الأرقام على الارتفاع الكبير في مجال التجارة الإلكترونية في مصر وفي العالم العربي أيضًا، مما يستوجب على المواطنين المصريين أن يتنبهوا لمثل هذه الزيادات في الإيرادات الخاصة بـ التجارة الإلكترونية في مصر كي ينضموا إلى هذا العالم الرحب والحيوي.
لذلك إذا كنت تبحث عن إجابات لتساؤلاتك المختلفة حول التجارة الإلكترونية في مصر وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى بعض الخطوات لإنشاء متجر إلكتروني وبدء النشاط التجاري، فهذا هو المقال المناسب لك، لذا تابع قرائتة حتى النهايه.
نمو التجارة الإلكترونية في مصر:-
من المعروف جيدًا أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة نموًا مطردًا في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، إذ إنها قد حققت قفزات نوعية في الاعتماد على العالم الرقمي الحديث في التبادلات التجارية المختلفة.
وذلك مقارنةً مع الأنماط السابقة القديمة للتبادل التجاري ، وهي أيضًا من بين الدول العربية الأولى التي بدأت تعتمد على العالم التكنولوجي.
فقد بدأت على سبيل المثال وزارات التربية والتعليم، والهجرة والجوازات وغيرها في تفعيل البرامج والخدمات الإلكترونية عن طريق اعتمادهم على مثل هذه البرامج.
فبدلًا من قدوم الشخص إلى الوزارة لإنجاز معاملة ما، أصبح بإمكانه اليوم أن يُتمّ هذه العملية وهو جالس في منزله، وهي بالفعل قفزة نوعية بالنسبة إلى دولة عربية مثل مصر.
كما أعلنت إحدى شركات الاستشارات في إحدى التقارير التي أعدتها، أنه يوجد ارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية بمصر وذلك في أواخر عام 2022 والتي قد تصل إلى 30%، وهي تعد زيادةً كبيرةً، إذ بَلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر بنهاية 2021 حوالي 100 مليار جنيه.
كما توقع عدد من المختصين والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، أن هناك نموًا في كميات التداول عبر بوابات الإنترنت الإلكترونية بنسبة 25% خلال عام 2022.
وذلك ترافقًا مع تشجيع الحكومة المصرية لعملية التحول التكنولوجي والشمول المالي وكسب ثقة المستهلكين في المواقع الإلكترونية، مشيرين إلى أن فيروس كورونا قد أسهم في نمو التجارة الإلكترونية في مصر بصورة كبيرة خصوصًا خلال السنتين الماضيتن مع اتجاه المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكترونى.
وقد تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا: إن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التجارة الإلكترونية وذلك ما يقارب 50% كنسبة مئوية، خلال السنتين الماضيتين.
وقد جاء ذلك في الواقع نتيجة لانتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنه من المتوقع استمرار هذه الزيادة خلال السنة القادمة، ولكن بمعدلات الزيادة الطبيعية لتتراوح بين 20 و25%، خاصة مع زيادة ثقة المستهلكين في المواقع والدفع الإلكتروني.
وأضاف أيضًا، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر العرببية بلغ حوالي 5.5 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار كحجم لتجارة التجزئة مثل الملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ونحو 2.5 مليار دولار للسفر.
حيث انخفض الأخير بنسبة 40% نتيجة انتشار الجائحة، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أدت لزيادة الطلب على منتجات الحماية الشخصية بنسبة 90% مثل الكحول والمطهرات.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية ما زال لا يتعدى 2 أو 3% من حجم التجارة الكلية في مصر، ذلك علاوة على أن معظم المواطنين المصريين يلجئون إلى الطرق التقليدية للتجارة حالياً.
لكن على الرغم من ذلك، فإن الأجيال الجديدة تتجه نجو التجارة الإلكترونية، على اعتبار أنهم أكثر قدرة على التعامل عبر الإنترنت، متوقعًا زيادة حجم هذه التجارة لتتراوح بين 4 و 5% من حجم التجارة خلال العامين القادمين.
شاركنا برايك في التعليقات